خالد صاغية

الأخبار عدد الثلاثاء ٢ شباط ٢٠١٠

بعد عودتي أمس من قصر العدل، وخضوعي لاستجواب القاضي في دعوى شخصيّة أقامها المدير العام للأمن العام ضدّي، فكّرت بعض الشيء، وخصوصاً أنّ جلسة الاستجواب كانت مرهقة واستغرقت ساعة ونصف ساعة، تخلّلها سؤالي عن قصدي في كلّ جملة كتبتها في مقال سابق. بعد التفكير، تبيّن لي أنّ هذه الزاوية، بسبب طابعها الساخر أحياناً، ستسبّب لي إزعاجاً مستمرّاً. فمع أجواء الوحدة الوطنيّة، وقرب موسم التعيينات، يزداد توتّر الطاقم السياسي وموظّفي الدولة. لذلك، لا بدّ من بعض التوضيحات للمستقبل القريب:
أوّلاً، سأظلّ أحاول قدر الإمكان أن لا يكون لثقل الدم العام والخاص مكان في هذه الزاوية. لذلك، يرجى من هواة الرصانة الابتعاد عنها.
ثانياً، إنّي مستعدّ لتحمّل مسؤوليّة كلّ ما أكتبه. لكن يرجى من مقدّمي الشكاوى ورافعي الدعاوى أن يطلبوا استدعائي في وقت متأخّر، أي بعد الظهر. فأنا أعمل حتّى ساعة متأخّرة، وأكره النهوض باكراً. وأصلاً، لا يمكنني أن أدلي بإفادات قبل شرب القهوة على مهل. يمكن إدراج وقت الاستدعاء كملاحظة في أسفل الشكوى، وخصوصاً أنّ المرء يضطرّ أمام القضاء للتفوّه بعبارات كبيرة من نوع «فصل السلطات» و«أسس الجمهوريّة» و«مبادئ الديموقراطيّة»... إلى ما هنالك. وهذا ما لا يتلاءم مع أجواء الصباح الباكر.
ثالثاً، أنا مستاء سلفاً من كلّّ المنخرطين في السلطة، سواء فعلوا ذلك عن حسن نيّة أو سوء نيّة. مستاء لدرجة فقدان الأمل. وأمام شعور كهذا، يبدو حصر التُّهم بالقدح والذمّ كأنّه يحمل شيئاً من الخفّة لا أرضاه لمشاعري الحقيقيّة تجاه المسؤولين في هذه الدولة.
رابعاً، منعاً لأيّ التباس، أنا لستُ مع «بناء الدولة»، وخصوصاً حين يُربط بالتقدّم. واستيائي من المسؤولين لا ينبع من عدم عزمهم على بناء الدولة، بل من الطريقة التي يبنون بها أحياناً ما يسمّونه الدولة.
خامساً، هذه الزاوية موجّهة إلى القرّاء لا المسؤولين. القرّاء الذين لا يحتلّون أيّ موقع رسميّ. أمّا الآخرون، فأرجو ألّا يقرأوا ما أكتبه حتّى لا يزعجوني ولا يزعجوا أنفسهم. فأنا، ببساطة، أريد أن أنام.