خالد صاغية

الأخبار عدد الثلاثاء ٢ شباط ٢٠١٠

بعد عودتي أمس من قصر العدل، وخضوعي لاستجواب القاضي في دعوى شخصيّة أقامها المدير العام للأمن العام ضدّي، فكّرت بعض الشيء، وخصوصاً أنّ جلسة الاستجواب كانت مرهقة واستغرقت ساعة ونصف ساعة، تخلّلها سؤالي عن قصدي في كلّ جملة كتبتها في مقال سابق. بعد التفكير، تبيّن لي أنّ هذه الزاوية، بسبب طابعها الساخر أحياناً، ستسبّب لي إزعاجاً مستمرّاً. فمع أجواء الوحدة الوطنيّة، وقرب موسم التعيينات، يزداد توتّر الطاقم السياسي وموظّفي الدولة. لذلك، لا بدّ من بعض التوضيحات للمستقبل القريب:
أوّلاً، سأظلّ أحاول قدر الإمكان أن لا يكون لثقل الدم العام والخاص مكان في هذه الزاوية. لذلك، يرجى من هواة الرصانة الابتعاد عنها.
ثانياً، إنّي مستعدّ لتحمّل مسؤوليّة كلّ ما أكتبه. لكن يرجى من مقدّمي الشكاوى ورافعي الدعاوى أن يطلبوا استدعائي في وقت متأخّر، أي بعد الظهر. فأنا أعمل حتّى ساعة متأخّرة، وأكره النهوض باكراً. وأصلاً، لا يمكنني أن أدلي بإفادات قبل شرب القهوة على مهل. يمكن إدراج وقت الاستدعاء كملاحظة في أسفل الشكوى، وخصوصاً أنّ المرء يضطرّ أمام القضاء للتفوّه بعبارات كبيرة من نوع «فصل السلطات» و«أسس الجمهوريّة» و«مبادئ الديموقراطيّة»... إلى ما هنالك. وهذا ما لا يتلاءم مع أجواء الصباح الباكر.
ثالثاً، أنا مستاء سلفاً من كلّّ المنخرطين في السلطة، سواء فعلوا ذلك عن حسن نيّة أو سوء نيّة. مستاء لدرجة فقدان الأمل. وأمام شعور كهذا، يبدو حصر التُّهم بالقدح والذمّ كأنّه يحمل شيئاً من الخفّة لا أرضاه لمشاعري الحقيقيّة تجاه المسؤولين في هذه الدولة.
رابعاً، منعاً لأيّ التباس، أنا لستُ مع «بناء الدولة»، وخصوصاً حين يُربط بالتقدّم. واستيائي من المسؤولين لا ينبع من عدم عزمهم على بناء الدولة، بل من الطريقة التي يبنون بها أحياناً ما يسمّونه الدولة.
خامساً، هذه الزاوية موجّهة إلى القرّاء لا المسؤولين. القرّاء الذين لا يحتلّون أيّ موقع رسميّ. أمّا الآخرون، فأرجو ألّا يقرأوا ما أكتبه حتّى لا يزعجوني ولا يزعجوا أنفسهم. فأنا، ببساطة، أريد أن أنام.

خالد صاغية

الأخبار عدد الخميس ٢١ كانون الثاني ٢٠١٠

لو لم يأتِ أبو موسى إلى لبنان، كان يجب إحضاره.
فمنذ فترة غير قصيرة، والنوّاب والوزراء والقادة يتحدّثون كأنّ في فمهم ماءً. يبدأون جملة ولا يكملونها. يُسألون عن موضوع، فيجيبون عن آخر. ومنهم من أصيب بازدواج الشخصية، فوضع واحدة على جنب، وأطلق العنان لشخصيّته الأخرى. فمع تأليف حكومة الوحدة الوطنيّة، ثمّ زيارة الرئيس سعد الحريري إلى دمشق، طويت المواضيع الخلافيّة. من كان يتحدّث عن خطر سلاح حزب الله، بات يحذّر من الحرب الإسرائيلية. من كان يريد رأس النظام السوري، بات ينظّر للعلاقات المميّزة بين لبنان وسوريا. من كان يحفر الخنادق بين اللبنانيّين، بات يتغزّل بالوحدة الوطنيّة.
كان لا بدّ من ملء الفراغ. وكالعادة، وجد الرئيس نبيه برّي ما يسلّي به القوم. فاستفاق على تطبيق الدستور، وإنشاء هيئة وطنية للبحث في إلغاء الطائفية السياسية. أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد. أقفل أسطوانة تطبيق اتفاق الطائف. دغدغ مشاعر العلمانيين واليساريين الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الخندق نفسه مع «الأستاذ» الذي بدا كمن باعهم ورقة لوتو. وفيما هم يترقّبون يوم السحب، عادت الحيويّة إلى السجالات. حماسة من هنا، خوف من هناك. استعادة لمحاسن الطائفية، فدعوة إلى تعديل الدستور، فاستنفار جديد للتراصّ الطائفي، فتحذير من اللعب بتوازنات البلاد... وكي تزيد القاعة التهاباً، أضيف إلى السجال خفض سنّ الاقتراع. مطلب تقدّمي آخر وضعه برّي على الطاولة. مزيد من الحماسة. عاد كلّ زعيم إلى آلته الحاسبة، وبدأ جمع الأرقام.
الحياة السياسية تنتعش من جديد، من دون سوريا ومن دون حزب اللّه ومن دون 14 آذار... لكن بقي أمر ناقص. فهذه الحيويّة الجديدة سقطت هي الأخرى في فخ السجالات. لا بدّ من رافعة وطنية تعيد اللحمة إلى المشهد السياسي. أهلاً وسهلاً بأبي موسى. أهلاً وسهلاً بفلسطين والفلسطينيين. أهلاً وسهلاً بالمخيّمات وسلاح المخيّمات... فكالعادة، لا تستنفر الوحدة الوطنيّة اللبنانية إلا بوجه «الفلسطيني». فما بالك إن كان هذا الفلسطيني آتياً من زمن الحرب الأهليّة، وقد بلغ من العمر ما يسمح له بإطلاق الكلام على عواهنه؟
جاء أبو موسى، و«اللّه جابو». ها هم اللبنانيون يتكلّمون لغةً واحدة، ويتسلّحون بموقف واحد. موقف كانوا قد اتّخذوه بالإجماع على طاولة حوار.

خالد صاغية

الأخبار عدد الاربعاء ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٠

إلى جميع أهالي القرى،
مَن منكم رفض الانضمام إلى جيش النازحين إلى المدن، وفضّل البقاء في أرضه والاهتمام بزراعتها، وفضّل البقاء في قريته للتركيز على حرفة محليّة، وفضّل البقاء في بلدته وفتح فيها دكاناً ليساعد أهلها على الاكتفاء الذاتي... يريدون حرمانكم من الترشّح لرئاسة بلديّتكم.
إلى جميع أهالي القرى،
مَن منكم لم يملك المال الكافي لدخول الجامعات، ولا مَلَك والداه قطعة أرض باعاها ليدفعا نفقات تعليمه، ولا هاجر أخوه البكر إلى الخليج أو أفريقيا ليرسل له المال... يريدون حرمانكم من الترشّح لرئاسة بلديّتكم.
إلى جميع أهالي القرى،
لا يكفي أنّ الدولة تعاقبكم فتحرمكم من خدماتها الأساسية، من صحة وتعليم، بل إنّها تريد أن تعاقبكم مرّة ثانية، فتحرمكم من حقّكم في تمثيل أنفسكم لكونكم لا تملكون شهادات عليا.
فوفقاً لرزمة من «الإصلاحات» المتعلّقة بالانتخابات البلديّة، يجري التداول باقتراح يشترط على رئيس البلدية ونائبه أن يكونا حائزين شهادة جامعية معترفاً بها.
يؤكّد اقتراح كهذا مرّة أخرى حجم المسافة التي تفصل بين المسؤولين والناس، وقلّة درايتهم بأحوال القرى والبلدات النائية، عدا عن نظرة التعالي التي تجعل من الشهادة الجامعية شرطاً يفوق أهمية الخبرة العملية ومتابعة شؤون المواطنين. فأيّ منطق ذاك الذي يفترض أنّ أصحاب الشهادات هم أكثر دراية بحاجات الناس، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً من متخرّجي الجامعات يضطرّون إلى السكن خارج قراهم بحثاً عن فرصة عمل؟ يكاد الأمر يكون إلغاءً مقنّعاً للانتخابات البلدية، إذ يعيد للمراكز حقّ التحكّم بالأطراف.
المسألة ليست مسألة حقوق أو مساواة وحسب. فالشعب اللبناني إجمالاً من محبّذي الوجاهة، وغالباً ما تربط الوجاهة بالعلم. ووفقاً لذلك، انتُخب كثيرون من حملة الشهادات وقاطني المدن رؤساء بلديات في قراهم. فكانت النتيجة في كثير من الأحيان اعتبار أولئك أنّ آخر إنتاجات الفن هو محاولة محاكاة المدن، أو «تمدين» القرى، و«خُود على باطون». إشارات سير من هنا، مستديرات من هناك... وكلّ ذلك في طرقات هي أشبه بالأزقّة. وكلّ ذلك بحجّة التمدين والتنمية. لقد بات العمل البلدي في أحيان كثيرة مضاداً للتنمية المحلية، والبركة بـ«المتعلّمين».
الغريب أنّ الحكومة التي تبحث في فرض شرط الشهادة الجامعية على رئيس البلدية، هي نفسها التي تلعثم رئيسها وتأتأ مرّات كثيرة قبل أن ينهي بصعوبة تلاوة بيانها الوزاري!