خالد صاغية

الأخبارعدد الثلاثاء ٢٨ تموز ٢٠٠٩

حين يطالب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بتمثيل نسبيّ في الحكومة المزمَع تأليفها، تبدو وجهة نظره مفهومة. فالتيّار الذي خرج منهكاً من الانتخابات، يحتاج إلى استثمار عدد نوّابه للحصول على أكبر قدر ممكن من الوزارات لتقديم تجربته في الأداء الحكومي وخدمات لأنصاره، وخصوصاً أنّ هذا التيّار لا يملك تراكماً في السلطة.
لكن حين تطالب المعارضة مجتمعةً بالثلث المعطّل أو الضامن، فإنّ وجهة نظرها تبقى ملتبسة بعض الشيء. نفهم طبعاً أن تجهد المعارضة للحصول على حق النقض في ما يخصّ القضايا الاستراتيجيّة الكبرى، وفي مقدّمتها مسألة سلاح المقاومة. إلاّ أنّ المعارضة ـــــ والسيّد حسن نصر اللّه شخصيّاً ـــــ أعلنت عدم حاجتها إلى أيّ ضمانات في ما يخصّ السلاح والمحكمة الدوليّة. ماذا يبقى إذاً؟
قد يقول قائل إنّ البلاد تعاني أزمة اقتصادية كبرى، ولا يجوز لأيّ طرف فيها أن يتفرّد في طرح الحلول والسياسات التي يراها ملائمة، ولا سيّما أنّ تيّار المستقبل مصمّم، على ما يبدو، على اتّباع النهج نفسه الذي أسقطَنا في حلقة الدين العام الجهنّمية. لكن هل لدى هذه المعارضة نهج اقتصادي مختلف؟ يمكن، على الأقلّ، الادّعاء أنّ برامجها الانتخابيّة لم تنضح بما يثير الإعجاب. ولو كانت منزعجة حقاً من السياسات اليمينيّة المتّبعة، لطعّمت لوائحها بمرشّح يساريّ واحد، وإن من باب رفع العتب. اللهمّ إلا إذا حسبنا ديماغوجيا مكافحة الفساد برنامجاً اقتصاديّاً. وهي مكافحة لن ينفعها الثلث المعطّل على أيّ حال، حيث يبقى الوزير ملكاً في وزارته.
هل لدى المعارضة مثلاً ملاحظات جوهريّة على موازنات المستقبل، أم مجرّد مطالب تدخل في سياق المحاصصة بين الطوائف والزعماء؟ والأمر نفسه ينطبق على التعيينات، حيث يعطي الثلث المعطّل مفعوله، إذ يعطّل كلّ ما لا يلبّي متطلّبات المحاصصة، فقط لا غير.
أمّا الثلث زائداً واحداً لمنع أيّ تعديل خطير للدستور، فهو حجّة ساقطة، لأنّ تعديل الدستور يحتاج إلى أكثريّة نيابيّة لا تملكها الأكثريّة الحاليّة.
إزاء ذلك، تسقط التسمية التي أطلقتها المعارضة على هذا الثلث. فهو ليس ثلثاً ضامناً لأنّه لن يضمن شيئاً. إنّه ثلث معطّل قادر على التعطيل ليس إلّا. والتعطيل، بحدّ ذاته، ليس عيباً، حين يكون سير الأعمال مؤذياً. لكنّه في حالتنا تعطيل مؤذٍ لأنّه نابع من إفلاس معارضة بات جلّ برنامجها يتلخّص بتوزير صهر مدلّل يُدعى جبران باسيل.