تجمّع أمس عمّال مصريّون أمام مبنى سفارة بلادهم في بيروت للاحتجاج على المعاملة التي يتلقّونها في لبنان، وخصوصاً لجهة تعاطي القوانين اللبنانية معهم، وحرمانهم من الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي أو أيّ ضمان صحي آخر. قد يكون هذا هو التحرّك الأوّل للعمّال العرب والأجانب في لبنان. لكنّه حتماً لن يكون الأخير. مئات الآلاف من هؤلاء العمّال يتقاضون رواتب متدنية، يسكنون ويعملون بشروط غير صحيّة، ومنهم من لا تُحترَم حتى إنسانيته، فيضاف إلى المبالغة في استغلاله لجهة الراتب وساعات العمل، محاولة الانتقاص من كرامته، وحتّى سجنه كما يحدث مع خادمات المنازل.

وغالباً ما تقابَل تقارير المنظمات الدولية وبعض الجمعيات المحلية بشأن أوضاع العمّال في لبنان، بإهمال فاضح. الردّ شبه الوحيد الذي جاء على تقرير «هيومان رايتس ووتش» الأخير لم يأتِ من الدولة ومؤسساتها، ولا من المجتمع المدني، بل جاء من رجل دين هو السيّد محمد حسين فضل الله الذي أصدر بياناً نبّه فيه إلى «وجود خلل اجتماعي وتربوي وشرعي وقانوني في التعاطي مع العمال الأجانب»، مشيراً إلى «نزعة عنصرية في اعتبار هذه الشرائح من مستوى إنساني ثان أو ثالث»، مؤكداً «حرمة هذا النوع من التعاطي».

هذا الموقف النبيل من السيّد فضل الله بقي للأسف شبه يتيم. ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أيّ نص أو أيّ قرار يعيد للعمّال الأجانب في لبنان حقوقهم على الشعب اللبناني، وهم الذين ينظّفون شوارعه ومنازله، ويبنون عماراته، ويحرسون مبانيه، ويعملون في مستشفياته، ويربّون أطفاله، و...

لا يحتاج العامل إلى كلمة شكر أو قليل من البقشيش. لا يحتاج إلى منّة من أحد. ويكفي أنّنا نستغلّ الأوضاع الاقتصادية الرديئة التي حملته على ترك بلاده للعمل هنا بظروف قاسية. على الأقل، له الحقّ بالطبابة، وبسكن لائق، وبأجر عادل، وباحترام إنسانيّته. لكن، بدلاً من كلّ ذلك، لا نتلقّى سوى التأكيد اليومي لـ«زوال الطبقة العاملة»!لقد تحرّك أمس العمّال المصريّون. نحن ننتظر عاميّة العاملات السريلانكيات والإثيوبيات. إلى الشارع أيّتها الرفيقات.